تعمل الحكومة المصرية علي تحسين المناخ الحقوقي كما انها تدفع الحوار الوطني للأمام، مما يعكس التزام القيادة المصرية بمبادئ التسامح والإصلاح، وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي عن العفو عن 600 سجين، من السجناء المحكوم عليهم في قضايا جنائية المحبوسين بجرائم مختلفة من الرجال والنساء، وفي نفس الوقت يُطالب حقوقيون بالتوسع في قرارات العفو عن المساجين، لتشمل نشطاء محبوسين، وقد صرح عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، ان أصحاب العفو الرئاسي من السجناء المحكوم عليهم بقضايا جنائية مشيرا الي ان هذا القرار لا يتضمن القضايا السياسية او المحبوسين احتياطيا، واليكم من خلال موقعنا الدليل المصري كيفية الاستعلام عن كشف العفو الرئاسي 2024 الجديد.
أوضحت الحكومة المصرية بعض المناسبات والاعياد الرسمية، التي يتم من خلالها اصدار رئيس الجمهورية قرارات العفو الرئاسية مثل:
تستعد الحكومة المصرية، لتقديم تقريرها الرابع أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، وذلك قبل شهر أكتوبر القادم، ويأتي ذلك بعد عرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على رئيس الجمهورية، التقرير الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بالتضامن مع المبادرات والبرامج التي تم إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان داخل مصر.
