يبحث الكثير من الأهالي المصرية عن قانون التصالح الجديد 2024، حيث تزايدت معدلات البحث في الفترة الأخيرة عن قانون التصالح، حيث حددت الدولة بعض المقاييس والمعايير لكي يستطيع المواطنين المصريون بناء المنازل، وهذه المعايير تضمن حق الدولة المصرية وهيبتها وحق المواطن في الأرض أيضا، وهو القانون الذي وقعه الرئيس السيسي رقم 187 لسنة 2023، فقد اصدر قانون تصالح ببعض المناطق التي بها مخالفات بناء ووافق عليه مجلس النواب ايضا.
نص قانون التصالح الجديد 2024
نص قانون التصالح الجديد علي بعض البنود التي تضمن للدولة حقها العقاري والتي سنستعرضها لكم الأن:
- لا يجوز للمخالفين للضوابط الاساسية لقوانين التصالح البناء.
- سيتم تغيير الاستخدام في بعض المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية.
- التعدي علي حقوق الارتفاق بشرط أن يتم الأتفاق بين مقدم الطلب وأصحاب تلك الحقوق.
- المنشاءت المائلة والتي تم هدمها وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2006، وذلك وفقا لبعض الضوابط مثل أن تكون المخالفة قد تمت قبل قيد المبني في سجل حصر المباني والمنشاءت، وايضا الا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة، ويجب موافقة الجهاز القومي للتنظيم الحضاري علي ذلك.
- العقارات الواقعة بالأماكن المتميزة ذات القيمة الحضارية داخل الدولة، ولكن يجب أن لا تؤثر تلك الأماكن علي النسيج العمراني للدولة، ويجب أحضار موافقة من الجهاز القومي للتنظيم الحضاري.
- تجاوز قيود الأرتفاع المحددة وذلك لاتباع قانون الطيران المدني وذلك وفق شروط وابرزها موافقة من الطيران المدني علي البناء، وأن لا يؤثر ذلك الأرتفاع علي حركة الملاحة الجوية.
- البناء خارج الحيز العمراني وفق بعض الشروط مثل المشروعاا الحكومية.
- الكتل المبنية القريبة من القري والحيز العمراني للمدن وتوابعها والأماكن التي فقدت مقومات الزراعة بالتصوير الجوي.
أسباب قوانين التصالح للبناء
تحاول الدولة تقنين كثرة البناء والمخالفات التي تؤدي الي كوارث طبيعية كبيرة جدا وسنستعرض معكم الان بعض التفاصيل الخاصة باسباب وضع الدولة لتلك القوانين.
- إختفاء الرقعة الزراعية وقلة الموارد الزراعية لبناء بعض الأهالي في الأراضي الزراعية.
- العمارات المائلة والتي علي وشك الوقوع بسبب جشع بعض الأشخاص للبناء بارتفاع شاهق.
- التعدي علي الأراضي بوضع اليد.
- التعدي علي الشوارع بالبناء امام كل منزل سلم وقفل الشوارع الرئيسية.