ينتظر الآلاف من المصريين بفارغ الصبر بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تقنين أوضاع الأراضي التي يعيشون عليها والتخلص من وصمة المخالفة، وقد حدد القانون ضوابط وخطوات لتقنين مخالفات البناء، ومن المقرر تطبيقه خلال الأيام المقبلة.
تعتبر هذه الخطوة فرصة هامة للمواطنين المصريين لتصحيح أوضاعهم وتقنين المباني والمنشآت التي يعيشون فيها، فقد أصبحت العديد من الممتلكات العقارية في مصر تحت وطأة المخالفات البنائية، مما يتسبب في عدم حصول أصحابها على الأوراق القانونية اللازمة ويعرضهم لمخاطر قانونية وإزعاجات مستقبلية ومن خلال تطبيق قانون التصالح، سيتمكن المواطنون من إزالة هذه الوصمة وتحويل ممتلكاتهم إلى أملاك قانونية معترف بها.
يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط صارمة وخطوات محددة لتقنين المخالفات، ومن بين هذه الضوابط، تحديد فترة زمنية محددة لتقديم طلبات التصالح، وتحديد الغرامات والرسوم المالية المترتبة على التصالح، وتحديد الاشتراطات الفنية والبنائية التي يجب توفيرها للحصول على الموافقة على التصالح وهي كالتالي:
– فتح باب تقديم طلبات التصالح لمدة 6 شهور ويستمر القانون 3 سنوات.
– العمل على المخالفات حتى آخر تصوير جوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023.
– قيمة مقابل التصالح تبدأ من 50 إلى 2500 جنيه لمتر التصالح وخصم ما تم سداده في أحكام قضائية بشأن المخالفة.
– خصم 25% في حالات السداد الفوري لقيمة التصالح، وإتاحة التقسيط 3 سنوات، وفي حالة زيادة المدة إلى 5 سنوات تصل الفائدة 7%.
– يجوز لمن تصالح إتمام الأعمال بنفس الدور المتصالح عليه بالبناء وصب السقف بذات المسطح.
واشترط القانون للتقديم على التصالح وتقنين الأوضاع للمخالفين تقديم عدة مستندات، وهي كالتالي:
وتسهيلا على المواطنين في تقنين أوضاعهم، حدد القانون نسبة مئوية للتصالح، وقسمها إلى عدة شرائح وفئات، وهي كالتالي:
وقال مصدر مسؤول في تصريحات لأحد الصحف الرسمية المصرية، إنه سيتم فتح باب التصالح خلال شهر مارس الجاري بمجرد اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأيام الحالية، إذ يستهدف القانون كل مخالفات البناء بشكل كبير ويقدم تيسيرات للمواطنين.